كان من حظ الثوار - التاريخيين - في هذا الوقت أنهم هاجوا عملاقا ذا قدمين من صلصال: فقد كانت الادارة الإفرنسية في الجزائر متكلسة، متصلبة، وغير كافية للاشراف الكامل على البلاد. وبالإضافة الى هذا، شلت مجموعة القوانين الشرعية - التي تعتبر
(١) جدير بالذكر أن قيادة منظمة التحرير، وقيادة جيش التحرير، لم تلبثا أن حرمتا (الذبح أمام شهود) بسبب تناقضه مع الشريعة الاسلامية. أما في موضوع الارهاب -المشار إليه - فقد كان هو الوسيلة الوحيدة لمجابهة الارهاب الاستعماري، وحماية الثورة ورجالها. ويذكر أبناء ثورة الجزائر، أن هذا الارهاب قد وجه بصورة محدودة ضد الخونة المتعاونين مع الادارة الاستعمارية (من المعمرين). وقد حفظت وثائق الثورة الجزائرية نماذج كثيرة وطرائق مختلفة لتنفيذ هذه العمليات في الجزائر - وفي فرنسا ذاتها - ومنها على سبيل المثال: توجيه بطاقات إنذارية تحمل رسوما معينة (جمجمة) مع تحديد وقت التنفيذ. وكاب هذا التنفيد يتم في موعده مهما كانت الظروف. ومن ذلك القصة المعروفة بلجوء أحد العملاء الى الادارة الافرنسية طالبا حمايتها عندما تلقى الانذار بإصدار حكم الثورة عليه بالاعدام. وكان أن أودعته السلطات الافرنسية السجن لحمايته. وتقدم رجل آخر - جزائري - يحمل الشارة ذاتها، فأودعته السلطات الافرنسية السجن الى جوار من سبقه. ومضت فترة الانذار، وفتح باب السجن، وخرج الجزائري المهدد. وتفقدت السلطة الرجل الآخر، فوجدته مقتولا، وعرفت أن المنفذ هو الرجل الآخر.
٩ / ١٢١