لم تمض فترة طويلة على إرسال (ملحق البيان) إلى السلطات الإفرنسية، حتى تسلم (الجنرال ديغول) السلطة في الجزائر، واختار الجنرال (كاترو) حاكما عاما لها. وقد رفض هذا فورا وبصراحة مطالب المعتدلين. وأكد أن فرنسا لن توافق أبدا على استقلال الجزائر. وقد أدى رفض فرنسا - للمرة الثانية - قبول البيان كأساس للمحادثات الإصلاحية إلى رد فعل عنيف لدى الجزائريين. ورفض المندوبون الجزائريون في شهر أيلول (سبتمبر) ١٩٤٣. الاشتراك في دورة طارئة للجان المالية. معربين برفضهم هذا عن تمسكهم بالبيان والتزامهم به. وكان رد (كاترو) على ذلك فرض الإقامة الجبرية على (عباس فرحات) وغيره من زعماء الجزائر. ولم يعدل (كاترو) عن قرار الحل إلا بعد أن ذهب إليه وفد من الممثلين اعتذر عن الأحداث الجارية، وأعلن عن رغبته في تطور الجزائر ضمن نطاق المؤسسات الإفرنسية. ومع ذلك، فقد ألقى (الجنرال ديغول) في كانون
٨ / ١٠٣