وفي معركة الانتخابات - سابقة الذكر - ظهرت ثلاث قوائم، عبرت عن الاتجاهين المتصارعين على الدمج والتجنس، وضده،
فكانت القائمة الأولى برئاسة شيخ عظيم التقوى والورع هو الشيخ الحاج موسى الذي كان مستشار بلدية الجزائر منذ سنة ١٨٨٤، ولم تضم هذه القائمه أي جزائري متجنس بالجنسية الإفرنسية، وكانت الشخصية البارزة المرموق إليها من بين كل المرشحين،
(١) كان قانون ٤ شباط - فبراير - ١٩١٩ يخول بعض المسلمين من الملاك والتجار وحاملي الأوسمة من أعضاء الغرف التجارية والزراعية الذين يزيد عمرهم على ٢٥ سنة، حتى الاقتراع في الانتخابات، فتزايد عددهم من (٥) آلاف ناخب إلى (٤٣١) ألف ناخب، وكانوا جميعهم من غير الخاضعين لقانون الرعوية INDIGENAT الخاص بغيرهم، ومن جملة الميزات الممنوحة لهم التجنس بالجنسية الإفرنسية، والارتقاء إلى المواطنة الإفرنسية بعد التصريح والإعلان بنبذ الشريعة الإسلامية، والتخلي عن الأحوال الشخصية الإسلامية.
٦ / ١٧٥