وقف الحاكم العام للجزائر أمام نواب المالية المنتخبين، واكتفى بالقول: (كان الفشل من نصيب أولئك المحرضين الذين يكثرون من شقشقة اللسان). ذلك لأنه كان يعتبر من وجهة نظره بأن مطالب حزب (الجزائر الفتاة) لا تستجيب للتطلعات العميقة، غير أنها تمهد الطريق للاقتراحات النظرية التي كان يطرحها الأمير خالد ورفاقه. وهي اقتراحات في غير وقتها - هذا مع إزالة الشكوك المحيطة بها - ذلك لأن الحاكم العام لم يكن ليأخذ بهذه الشكوك القائلة بوجود مؤامرة وطنية مضادة لفرنسا.
حققت الإدارة الإفرنسية في الجزائر، المرحلة الأولى من مخططها، فقد أمكن لها إرغام الأمير خالد على الانسحاب من مجال العمل السياسي، وألحقت الهزيمة بحزبه في الانتخابات. وجاءت المرحلة الثانية لإبعاده عن الجزائر. ولم تكن هذه الإدارة في حاجة لاستصدار مرسوم بالإبعاد أو افتعال أزمة تزيد - أو تعيد للزعيم المهزوم قوته، وتمنحه مزيدا من الرصيد المعنوي. لا سيما وأن العمل الرسمي ضد الأمير خالد كان سيصطدم حتما بعقبات كؤود وليس أقلها كون الأمير
٦ / ١٥٦