اتسع أفق الصراع فور ظهور نتائج الانتخابات بين الأمير خالد وأعدائه. فمنذ شهر أيلول - سبتمبر - ١٩٢٢، أخذت الصحافة التابعة للدوائر الاستعمارية - الكولون - في فرنسا ذاتها بالترويج بالفكرة: (إن مطالب الأمير خالد لا تقف عند حدود التمثيل النيابي - البرلمان - وإنما تتجاوزها للمطالبة بتوسيع نطاق التعليم للأدب العربي. وأنه يحاول جمع الأموال لإقامة مدرسة كبرى، يتم فيها تعليم اللغة العربية بصورة حرة).
وفي ٢٠ كانون الأول - ديسمبر - ١٩٢٢، وقف نائب في مجلس النواب الإفرنسي ليناقش قضية التعويضات التي تدفعها فرقا لأحفاد الأمير عبد القادر بقوله: (يجب عدم مساعدة أولئك الذين لا يعملون على مساعدتنا) (١). واستنكر من جديد تلك الحملة من
(١) يذكر أن مجموع ما كانت تخصصه فرنسا لورثة الأمير عبد القادر هو (٦٠) ألف فرنك تقريبا - من موازنة الخارجية الإفرنسية، وكان نصيب الأمير خالد يمثل أكبر حصة فيها - حيث خصص له مبلغ (٧٥٠٠) فرنك في سنة ١٩٢٣.
٦ / ١٥٠