وهكذا تم تعميم الجمعة القضائية. فبلغ عدد محاكمها في الأول من كانون الثاني - يناير - ١٩٢٩ ما يقارب (٧٢) جمعة، ووصل عددها في سنة ١٩٣٠ إلى (٨٠) جمعة. وامتد حكمها ليشمل ثلث المناطق الإسلامية في المغرب العربي - الإسلامي، وبقيت (١٤) قبيلة أو بطنا وفخذا من القبائل والبطون والأفخاذ المصنفة، على أنها (بربرية) وعددها الإجمالي (٨٤) قبيلة، غير خاضعة لأحكام (الجمعة القضائية). وكانت هذه النتيجة كافية لإقناع السلطات الإفرنسية بنجاحها في إمكان دعم الظهير البربري بظهير جديد (في سنة ١٩٣٠) تمهيدا لإحلال الحكام والقضاة الإفرنسيين، وتطبيق القانون المدني الإفرنسي.
تلك هي بعض ملامح ما أطلق عليه اسم (الظهير البربري) (١) وليس المجال هنا هو مجال تقويم نتائج هذا (الظهير) أو التعرض لما جابهه من مقاومة الإسلام والمسلمين من عرب وبربر على حد
(١) REF: POLITIQUE COLONIALES AU MAGHREB (CHARLES ROBERT AGERON) ١٩٧٢. p.p. ١٠٩ - ١٤٨.
٦ / ٧١