- ومع ما تقدم، يصح إذن البند (١٧) القائل: إن سلم المؤمنين واحدة، ولكن لا يسالم مؤمن لنفسه من دون المؤمنين، بل إن إعلان الحرب من اختصاص النبي - ﷺ -، وعليه فإن المسلمين جميعًا يكونون في حالة حرب مع ذلك العدو، فلا يمكن لفرد أن يهادنهم، لارتباطه بسياسة المسلمين الواحدة تجاه عدوهم، وإن عبء الحرب يقع على كل المؤمنين، بحيث تعقب كل غازية أخرى متناوبين في الجهاد.
وفي ختام كلام الوثيقة بين المهاجرين والأنصار، كان المرجع الأعلى لكل خلاف يقع بين المسلمين، مرده إلى الله جل وعلا ورسوله - ﷺ - (١).
وبفراغنا من نظرة عجلى، على ما كان بين المسلمين، من شروط في الوثيقة، نشرع في نظرة أخرى، تلقي - كذلك - الضوء سريعًا على شروط المعاهدة بين المسلمين واليهود، مع تحليل ما يهمنا منها لنرد بكليهما على «وات»:
(١) ينظر لما سبق، د. البوطي، فقه السيرة، ص ١٦٢، د. أكرم العمري، السيرة النبوية، ص (٢٩٢ - ٢٩٨)، د. مهدي رزق، السيرة النبوية، ص (٣١٦ - ٣١٨)، وبعض ما سبق لأبي عبيد، القاسم بن سلام، الأموال، ص ٢٩٤.
٤٢١