وقد فشا في هذا الزمن أخذ الرشوة، وهى سحت أمر رسول الله ﷺ بنبذه، ونهى عن أخذه، وعن الرغبة في تداوله، وهو كأخذ الربا الذى قرنت اللعنة بمؤكله وآكله.
وأما القضاة الذين هم للشريعة أوتاد، ولأعضاء أحكامها أجناد، ولحفظ علومها كنوز لا يتطرق إليها النفاد، فينبغى أن يعول فيهم على الواحد دون الإثنين، وأن يستعان منهم في الفصل بذى الأيدى، وفى اليقظة بذى اليدين، ومن رام هذا المنصب سائلا فليلمه وليغلظ القول في تجريع ملامه، وليعرف أنه ممن رام أمرا فأخطأ الطريق في استجلاب مرامه، وأمر الحكام لا يتولاه من سأله، وإنما يتولاه من غفل عنه وأغفله.
وإذا قضينا حق الله في هذه الوصايا فلنعطقها على ما يكون لها تابعا، ولقواعد الملك رافعا، وذاك أن البلاد التي أضفناها إليك: فيها مدن ذات أعمال واسعة، ومعاقل [ذات] حصانة مانعة، وكلها يفتقر إلى استخدام الفكر في تدبيره، وتصريف الزمان في تعميره، فولّ وجهك إليها غير وان في تكثير قليلها،
٣ / ٣٨٦