منهج الإمام البخاري (ص ٦٠)

بضبط رواية البخاري وقابل أصله بأصل مسموع على الحافظ أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، وبأصل أبي القاسم بن عساكر، وبأصل مسموع على أبي الوقت، وقد حضر معه في هذه المقابلة الإمام النحوي جمال الدين بن مالك (١)، فكان إذا مر بلفظ يظهر أنه مخالف لقوانين العربية المشهورة، قال لليونيني، هل الرواية فيه كذلك؟ فإن أجابه بأنه ثابت في الرواية شرع ابن مالك في توجيهها، وجمع هذه التوجيهات في كتاب سماه «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» وهو مطبوع. ولم يقصد اليونيني أن يرجع بهذه المقابلة ما هو ثابت في الأصول، ويخرج منها صورة مختارة - في نظره - لصحيح البخاري، وإنما قصد أن يجمع تلك الروايات كلها في صعيد واحد، تيسيرًا لمن يريد الانتفاع بها من العلماء، وإغناء له عن التنقيب عليها في مختلف المظان. وقد استعان بالرموز في الإشارة إلى اختلاف النسخ، حيث اختار من بعض حروف الهجاء علامات يضعها على مواطن الخلاف، وبذلك ضبط رواياتهم مجتمعة بأخصر طريق، وحرر ألفاظ الكتاب على نحو ما هو ثابت عند أصحاب الأصول الأربعة التي قابل عليها أصله.
والنص المطبوع الآن هو نسخة اليونيني هذه، مع مقارنة ببعض النسخ، وقد أرسل هذه الأصل إلى السلطان عبد الحميد لينشر في مصر، وقد طبع في مطبقة بولاق (٢) .
وقد اهتم علماء آخرون بشرح صحيح البخاري ومن أبرز من قام بهذا العمل، الإمام أحمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٦هـ)، ومحمد بن يوسف الكرماني (ت ٧٨٨هـ) في كتابه «الكواكب الدراري» وهو مطبوع، ومنهم

(١) هو أبو عبد الله محمد بن مالك الطائي الأندلسي، كان إمامًا في النحو والقراءات، متبحرًا في معرفة اللغة، له مصفنات كثيرة منها «الألفية»، «الكافية الشافية»، «لامية الأفعال»، «تسهيل الفوائد» وغيرها (ت ٦٧٢هـ) ترجمته في: غاية النهاية: ج٢ ص١٨٠ والشذرات: ج٥ ص٣٣٩ والنجوم الزاهرة: ج٧ ص٢٤٣.
(٢) د. رفعت فوزي عبد المطلب: كتب السنة دراسة توثيقية - طبعة أولى سنة ١٩٧٩م - نشر مكتبة الخانجي، ص ١٥٩ - ١٦٦.

٦٠