منهج الإمام البخاري

وقد اختلفت أنظار النقاد في الحكم على هذا الحديث.
وقد نقل الإمام النووي بعض أقوال من رجح رواية شعبة وهشام لموافقة همام لهما فقال:
«قال أبو بكر النيسابوري: ما أحسن ما رواه همام وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث.
وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت من الذين ذكروها» (١) .
وقال أبو مسعود الدمشقي:
«حديث همام حسن عندي، إنه لم يقع للبخاري ولا مسلم، ولو وقع لهما حكمًا بقوله» (٢) .
وقال الحاكم – بعد أن ساق الحديث بسنده عن سعيد عن قتادة، وذكر فيه الاستسعاء-: «حديث العتق ثابت صحيح وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وقد وهم من أدرجة في كلام رسول الله ﷺ» (٣) ثم ذكره من حديث همام مفصلًا ثم قال: «فهذا أظهر من الأول أن القول الزائد المبين المميز، وقد ميز همام، وهو ثبت» (٤) .
وقد ذكر الحافظ أيضًا بعض من رجح رواية هشام وشعبة، فقال:
«ونقل الخلال في العلل عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء، وضعفها أيضًا الأثرم عن سليمان بن حرب.
(١) شرح النووي لصحيح مسلم: ج١٠ ص١٩٧.
(٢) نقله الشيخ مقبل بن هادي في تعليقه على»التتبع" ص١٤٩.
(٣) معرفة علوم الحديث ص٤٠.
(٤) المصدر نفسه.
٣١٤