وهذا غريب جدًا من الحافظ ابن رجب لأن مسلمًا - رحمه الله - لم يدّع أن كل من أدرك راويًا صحّ سماعه منه، بل قال: إذا كانا متعاصرين وجائز ممكن لقاؤهما، وكان الراوي ثقة غير مدلس وقال:»عن «حمل على السماع، ما لم تقم الحجة والبينة على أنه لم يسمع.
ثم قال:»ويلزمه الحكم باتصال حديث كل من عاصر النبي ﷺ وأمكن لقيه له إذا روى عنه شيئًا، وإن لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه عن النبي ﷺ مرسلًا، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث «(٣) .
وهذا الإلزام لا يلزم مسلمًا منه شيء البتة، فأين القيد والاستثناء الذي ذكره مسلم» إلا أن تكون هناك دلالة بينة على أن هذا الراوي لم يلقَ من روى عنه، ولم يسمع منه شيئًا «وهذا قيد دقيق نفي فيه المرسل الخفي وهو يفيد نفي المرسل الجلي بالأولى.
ثم قال ابن رجب - رحمه الله -:»ولهذا المعنى تجد كلا م شعبة،
(١) مقدمة صحيح مسلم ص١٣٠ بشرح النووي - ط دار الفكر.
(٢) المصدر نفسه ص٢١٦.
(٣) شرح العلل ص٢٢٠.
(٢) المصدر نفسه ص٢١٦.
(٣) شرح العلل ص٢٢٠.
١٨٢