٢. عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبر، بحيث نرد به الإجماع المتقدم ونخرج به هذا المسلم من إسلامه الذي دخله بيقين.
وتتعلق بهذه الحالة ست مسائل
المسألة الأولى:
هناك فرق بين التبديل والاستبدال، وقد تقدم (ص ٢٠ وما بعدها)، ويمكن إجمال الفرق في وجهين:
الأول وهو في صورة المسألة: أن المبدل يزعم أن ما جاء به هو حكم الله تعالى، أما المستبدل فلا يزعم ذلك.
والثاني وهو في حكم المسألة: أن المبدل كافر بإجماع أهل العلم، أما المستبدل فلا دليل على تكفيره.
المسألة الثانية:
من كفر بالاستبدال لزمه التكفير بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله، لأنه لا يتصور
أن يكون المرء حاكمًا وتاركًا
٥٠