الترجيح:
الراجح- والعلم عند الله- القول الأول القائل بعدم جواز رؤية المخطوبة عبر الصور.
١ - أن الشرع أجاز رؤية المخطوبة رؤية مباشرة، فلا يعدل إلى غيرها؛ لما فيه من الضرر.
٢ - قوة أدلتهم ووجاهتها.
٣ - أن الشرع لما عدل عن رؤية المخطوبة؛ جعل بدلًا عنها إرسال امرأة تنظر إليها، وتخبره بأوصافها.
٤ - أن الصورة تخالف الواقع، وتدخل بسببها مفاسد على المرأة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
الحالة الثانية: أن تكون الصور متحركة، أي تصوير فيديو، وترسل للخاطب حتى يراها، ولا تخلو من حالتين:
(١) رواه أحمد في مسنده (٢١/ ١٠٥ - ١٠٦)، ح (١٣٤٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٣٧)، كتاب النكاح، باب من بعث بامرأة لتنظر إليها، ح (١٣٥٠١)، قال الهيثمي: «رجال أحمد ثقات». مجمع الزوائد (٤/ ٢٧٩)، والحاكم في مستدركه (٢/ ١٦٦)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه الأرناءوط في تحقيق المسند.
٦٩