وجه الاستدلال من الحديث:
أن في الحديث دليلًا على اعتبار إذن الولي في النكاح، وهو يعقده لها أو يعقده وكيله (٢).
الرد على وجه الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا على الأمَة تزوِّج نفسها بغير إذن مولاها (٣).
مناقشة الوجه الأول:
١ - أن (أيما) من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن، من غير تخصيص ببعض دون بعض (٤).
(١) رواه الترمذي في سننه، ص ٣٤٠، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، ح (١١٠٣)، قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وأبو داود في سننه (٣/ ٢٠)، كتاب النكاح، باب في الولي، ح (٢٠٧٦)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٤٢٧)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (١٨٧٩)، وصححه الألباني. إرواء الغليل (٦/ ٢٤٣).
(٢) سبل السلام، للصنعاني (٦/ ٢٩).
(٣) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٧).
(٤) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (٤/ ٢٣٦).
(٢) سبل السلام، للصنعاني (٦/ ٢٩).
(٣) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٧).
(٤) تحفة الأحوذي، للمباركفوري (٤/ ٢٣٦).
٢٦٤