دليل القول: أن بعض الناس تجاوزوا في هذا النوع من الزواجِ الحدَّ الشرعي، وتم استغلاله من بعض ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب، وحدَّدت أسعار عمولة له، مما يدعو إلى التوقف عن القول بإباحته (٢).
مناقشة الدليل: أن الأدلة واضحة في جواز زواج المسيار، أما الذين لا يخافون الله فلا يردعهم إلا العقاب والتأديب، مِن قِبل سنِّ قوانين في الأحوال الشخصية تنص على عقوبة هؤلاء لمثل هذه الأفعال، سواء كان في المسيار أو العرفي أو بنية الطلاق (٣).
القول المختار- والله أعلم- أن زواج المسيار جائز، ولكن الأولى عدم إتيانه إلاَّ لِمَن احتاج إليه، أما غيره فالأولى له الزواج الاعتيادي، واخترت جوازه لما يلي:
١ - لأنه زواج مكتمل الشروط والأركان.
٢ - لأن الحق للمرأة، فلها أن تسقطه.
(١) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٣٧، والمختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٧، وزواج المسيار، للمطلق، ص ١٢٤.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٧.
(٢) المراجع السابقة.
(٣) المختار في زواج المسيار، للحجيلان، ص ٢٠٧.
٢٤٣