وقد ذهب الجمهور إلى الأخذ والحُكم بأحكام شرع من قبلنا ما لم تنسخها أحكام الشريعة وما لم تُخالف الشريعة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، وبقوله تعالى ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣]، وبما في صحيح البخاري وغيره: أنَّ النبي ﷺ قضى بالقصاص في السِنّ، وقال: (كتاب الله القصاص) (١) وليس في القرآنِ: السنُّ بالسنِّ، إلا ما حُكي فيه عن التوراة بقوله عز وجل ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، فهذا دليل على أن النبي ﷺ كان يحكم بشرائع الأنبياء السابقين إذ قضى بحُكم التوراة، ولو لم يكن شرعًا له لما قضى به.
(١) أخرجه البخاري في كتاب: تفسير القرآن، باب: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) [البقرة: ١٧٨]، برقم (٤٥٠٠)، (٦/ ٢٤).
٣٣٩