وقد جاءت السنة بمثل ما جاء في القرآن، فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (٢)
قال ابن عطية: (هذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في إنكاح وليته، وأن النكاح يفتقر إلى ولي، خلاف قول أبي حنيفة: إن الولي ليس من شروط النكاح.) (٣)
وبهذا يظهر صحة دلالة هذه الآية على ما استنبطه الخطيب، والله تعالى أعلم.
(١) الأم (٥/ ١٣)
(٢) أخرجه الترمذي في سننه برقم (١١٠٢)، (٣/ ٣٩٩)، وقال: «هذا حديث حسن» وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، برقم (٢٧٠٦)، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. (٢/ ١٨٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير عن عائشة (٢/ ٩٨٣).
(٣) المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣١٠)
(٢) أخرجه الترمذي في سننه برقم (١١٠٢)، (٣/ ٣٩٩)، وقال: «هذا حديث حسن» وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، برقم (٢٧٠٦)، قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. (٢/ ١٨٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير عن عائشة (٢/ ٩٨٣).
(٣) المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣١٠)
٢٥٠