[م-١٦٣] وإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه، لفوات المحل.
واستحب له الشافعية (١)، والحنابلة (٢) أن يمس ما بقي من العضد بالماء، واختلفوا في علة الاستحباب:
فقيل: حتى لا يخلو العضو من طهارة.
وقيل: يستحب ذلك إطالة للتحجيل.
والراجح أنه لا يشرع له أن يمسه بماء؛ لأن محل الفرض سقط بزوال العضو الواجب غسله، ولم يشرع بدل عنه، فالعضد ليس محلًا للفرض حتى يستحب له أن يمسه بماء، والله أعلم.
* * *
(١) المجموع (١/ ٤٢٤)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ١٢٢).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٠١).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٠١).
٢ / ٤٤٥