فالقول الراجح أن طلاق الحائض يقع مع الإثم.
والقائلون بأنه لا يقع ليس عندهم من الأدلة المرفوعة إلا حديث أبي الزبير عن ابن عمر .. ولا يجوز الأخذ به ... مع وجود ثلاثة من الحفاظ يروونه عن ابن عمر مرفوعًا بوقوع الطلاق منهم الشعبي، وسعيد بن جبير، عن ابن عمر، وابن أبي ذئب وابن جريج كلاهما عن نافع عن ابن عمر .. فكيف ترجح رواية أبي الزبير على روايات هؤلاء.
فإذا أضفت إلى هؤلاء الثلاثة، ثلاثة آخرين رووه عن ابن عمر موقوفًا بما يوافق الرواية المرفوعة أصبحوا ستة من الحفاظ منهم سالم، ونافع، وأنس بن سيرين.
مع أن رواية أبي الزبير قد قدمت لها تأويلًا صحيحًا يوافق رواية الجماعة وأن قوله: (لم يرها شيئًا) أي لم يرها صوابًا، أو لم يرها شيئًا جائزًا وقد أثبتنا أيضًا الخلاف على أبي الزبير في ذكرها، فقد روى الحديث حجاج بن محمد المصيصي وأبو عاصم وهما ثقتان وروايتهما في مسلم روياه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر وليس فيه: (ولم يرها شيئًا) فروايتهما الموافقة لرواية الجماعة أولى بالقبول، والله أعلم.
وإذا طلق الرجل في الحيض أمر بالمراجعة كما أمر الرسول ﷺ ابن عمر، إلا أن تكون الطلقة هي الطلقة الثالثة.
وقد أطلت الكلام في هذه المسألة، وربما أعدت الكلام الواحد أكثر من مرة،
٩ / ١٩٥