ويحرُمُ للبدعة، سواءٌ كانت في الزمن؛ كما لو طلَّقها حال الحيض، أو للعَدَد؛ كما لو أوقع عليها أكثرَ من طلقة، ويأتي بيانُهُ إن شاء الله تعالى.
مسألةٌ: يصحُّ الطلاق إذا توفَّرتْ فيه شروط صحته الآتية:
الشرط الأول: أن يكونَ من زوجٍ، أو مَنْ يقوم مقامه؛ مِنْ وليِّ صغيرٍ ومجنون.
وعلى هذا: يخرُجُ صورتان:
الصورة الأولى: إذا طلَّق قبل الزواج؛ فإنَّه لا يصحُّ طلاقه؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزَاب: ٤٩].
الصورة الثانية: إذا طلَّق زوجة غيره؛ فيصحُّ بالإجازة على الصحيح.
الشرط الثاني: أن يكون مكلَّفًا؛ فلا يصحُّ من صغيرٍ غير بالغ، ولا من مجنون ولا معتوهٍ، ولا من نائمٍ ولا مُغمًى عليه؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصبي حتى يحتلِمَ، وعن المجنون حتى يَعقِل»؛ رواه أحمد وأبو داود والتِّرمِذي والنَّسَائي بإسناد حسن، ولأنَّ الطلاق ضرَرٌ؛ فلا يَملِكه هؤلاء.
مسألةٌ: طلاق السَّكْران لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون معذورًا بسُكْره: فلا يقع طلاقُهُ بالاتفاق.
الحالة الثانية: أن يكون غيرَ معذور بسُكْره؛ كأن يَشرَب المسكِر مختارًا
١٠٣