وعلى القول بأنهما حكمانِ: إن رأيا الأصلح الطلاقَ بعِوض أو بغير عِوض، جاز، فيعملانِ ما هو الأصلح.
ويُشترط للحكَمينِ شروط:
الأول والثاني والثالث: الإسلام، والعقل، والبلوغ؛ وهذا باتفاق الأئمة.
الرابع: الذُّكورة، عند أكثر العلماء؛ لحديث أبي بكرة رضي الله عنه؛ أن النبيَّ ﷺ قال: «ما أفلَحَ قومٌ ولَّوْا أمرهم امرأةً»؛ رواه البخاري، ولنقصِ عِلمها في الجملة عن الرجل.
وعند الحنفية: يجوز كونُ الحكَمينِ أُنثيينِ؛ لإطلاقٍ الآية.
الخامس: الأمانة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ [القَصَص: ٢٦].
السادس: علمُ الحكَمينِ بالجمع والتفريق؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ﴾ [القَصَص: ٢٦]، والعلم: هو القوة.
السابع: كون الحكَمينِ من أهل الزَّوجين؛ للآية، ولأنَّ الأهل أعلمُ بحال الزَّوجينِ، وأشفقُ عليهما من الأجانب.
٩٦