ومنها إذا لم يعرف حال (النهر) هل هو مباح أو مملوك، هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك، حكى الماوردي فيه وجهين (مبنيين) على أن الأصل الحظر أو الإباحة. (١)
قوله: الصحيح التفصيل وهو أن المضار. ا. هـ. هذا هو الصحيح في جمع الجوامع (٢).
(١) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٧٢)
(٢) الآيات البينات ٤/ ١٩٣.
(٢) الآيات البينات ٤/ ١٩٣.
٣٣٣