الثالث: أن النسخ لا يقع إلا متراخيًا عن المنسوخ بخلاف التخصيص، "بل يجب اقترانه عند من لا يجوز تأخير البيان" (٢).
الرابع: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والتخصيص قد يكون به، وبدلالة العقل، و"الإجماع"، (٣) والقرائن وسائر أدلة السمع" (٤).
الخامس: النسخ مبطل لدلالة المنسوخ "في مستقبل الزمان بالكلية" (٥) بخلاف التخصيص فغير اللفظ المخصص يبقى على عمومه.
السادس: إن التخصيص يجوز بخبر الواحد والقياس، والنسخ لا يكون بقياس ولا بخبر الواحد وفيه خلاف سيأتي تحقيقه.
السابع: النسخ بيان مقدار زمان الحكم وإخراجه عما غلب على الظن من تأبيده، والتخصيص يبين مقدار الأعيان والأحوال والصفات (٦).
الثامن: النسخ لا يدخل الأخبار إن أدى إلى تكذيب خبر الله ورسوله، وهذا عند الأكثر بخلاف التخصيص (٧).
(١) لباب المحصول ١/ ٢٩٥.
(٢) المستصفى ٢/ ١١٠.
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٥٨٨.
(٤) المستصفى ٢/ ١١١.
(٥) المستصفى ٢/ ١١١.
(٦) الواضح لابن عقيل ٤/ ٢٤٢.
(٧) انظر الروضة بشرح النملة ٢/ ٦٨٨ - ٦٨٩.
(٢) المستصفى ٢/ ١١٠.
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/ ٥٨٨.
(٤) المستصفى ٢/ ١١١.
(٥) المستصفى ٢/ ١١١.
(٦) الواضح لابن عقيل ٤/ ٢٤٢.
(٧) انظر الروضة بشرح النملة ٢/ ٦٨٨ - ٦٨٩.
٢٢٧