فيا للَّهِ العجب مِنْ مَزِيَّةٍ يفتريها على العقل بعضُ مَنْ حُرِم علمَ الشرع، ثم يأتي مَنْ بعده فيجعلُها أصولًا مقررةً وقواعدَ محرَّرة، ويُؤثِرُها على قولِ اللَّه عز وجل وقولِ الأنبياء.
وهكذا تجدُ في عِلم «أصول الفقه» قاعدةً قد أخذها الآخِرُ عن الأول، وتلقَّنها الخلَفُ عن السلف، وبَنَوا عليها القناطر (٢)، وجعلوها إمامًا لأدلةِ الكتاب والسُّنة؛ يُجيزون ما أجازته، ويردُّون ما ردَّته! وليست من قواعد اللغة الكلية، ولا من القوانينِ الشرعية؛ بل لا يستندُ لها إلا الخيالُ المُختل، والظنُّ الفاسد، والرأيُ البحت! ومع هذا فهم يزعمون أن هذا العِلمَ (٣) لا تُقبَلُ فيه إلَّا الأدلةُ القطعية! وهي دعوى ظاهرةُ البطلان، واضحةُ الفساد؛ فإن غالبَها (٤) لا يوجد عليه دليلٌ من الآحاد صحيحٌ ولا حسن؛ بل لا يوجد آحاديٌّ
(١) راجع ص (٣٢).
(٢) القناطر: الجسور التي يُعبر عليها.
(٣) يعني أصول الفقه.
(٤) أي: غالب تلك القواعد الخيالية.
(٢) القناطر: الجسور التي يُعبر عليها.
(٣) يعني أصول الفقه.
(٤) أي: غالب تلك القواعد الخيالية.
١٣٨