عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار (ص ٢ ‏/ ٢٦٦)

وهذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجب، وقد دللنا عليه، وإذا سقط وجوبه سقط اعتبار صفته ومقداره؛ لأن أحدا لا يفرق بينهما (١).
وكان الشيخ أبو بكر رحمه الله يقول: إنه لا يعرف عن مالك رحمه الله نصا هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى؟
قال: والذي أدركت عليه شيوخنا أنه يجوز الاقتصار عن ثلاثة إذا أنقى، إلا أبا الفرج المالكي فإنه قال في كتابه الحاوي: لا يقتصر على ثلاثة أحجار.
والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج: إن الاستنجاء وإزالة الأنجاس فرض.
وأنا أدل على أن العدد غير واجب فيه؛ لأن أحدا لا يفصل بين الأمرين، فيسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب صفته.
والدليل على أن العدد غير معتبر: أن رسول الله ﷺ في ليلة الجن طلب للاستنجاء أحجارا من ابن مسعود، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: "إنها ركس" (٢).
وذكر في بعض الأخبار: أنه أتاه بالثالث (٣).

=العدد فيها. وأما من رجح الظاهر على المفهوم؛ فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات. بداية المجتهد (٢/ ٩١ - ٩٢).
(١) قارن بما سيذكره المصنف في (٢/ ٢٩٢) في مسألة الاستنجاء بالعظم والروث.
(٢) أخرجه البخاري (١٥٦) دون ذكر أن ذلك كان في ليلة الجن.
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٠) والدارقطني (١/ ٥٥) وغيرهما، وقال الحافظ: "ورجاله ثقات أثبات، وقد تابع عليه معمر أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني، وتابعهما =

٢ ‏/ ٢٦٦