عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ٣٨٩

أصحاب الشافعي، وجوزه بعضهم (١).
قال القاضي رحمه الله: وهو] (٢) عندي جائز (٣).
والأصل فيه قوله عز وجل: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (٤).
فأمر بالاعتبار عمومًا، ولم يفرق بين الأحكام [في] (٥) المقدرات [والحدود والكفارات] (٦) وغيرها، [فهو على عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه، ولم يقم دليل يمنع منه، فهو جائز] (٧).
وقال أيضًا: [﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٨).
وقال:] (٩) ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (١٠).
فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي.
وعدمنا كونه تبيانًا [لجميع الأشياء كلها] (١١) لفظًا ونصًّا [على كل شيء
(١) انظر المعتمد (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٦) إرشاد الفحول (٣٧٧).
(٢) زيادة من (ص) و(خ).
(٣) وعزاه إلى المصنف القرافي في شرح التنقيح (٤١٥) وانظر رفع النقاب (٥/ ٤٥٩ - ٤٦١).
(٤) سورة الحشر، الآية (٢).
(٥) زيادة من (ص) و(خ).
(٦) زيادة من (ص) و(خ).
(٧) زيادة من (ص) و(خ).
(٨) سورة الأنعام، الآية (٣٨).
(٩) زيادة من (ص) و(خ).
(١٠) سورة النحل، الآية (٨٩).
(١١) زيادة من (ص) و(خ).
١ ‏/ ٣٩٩