وهذه المسألة من فروع ما تقدم من أن العلة إذا لم تتعد هل تصح أم لا؟ فيجب بناؤها [عليه] (٩)، والله أعلم.
(١) زيادة من (ص) و(خ).
(٢) في (س) و(خ): وإن لم تكن.
(٣) في (ص): لأنها.
(٤) في (ص): مستبدة.
(٥) ساقط من (ص).
(٦) أي تعليل تحريم الربا في الذهب.
(٧) في (ص) و(س): بالورق.
(٨) أي يتعدى في كل موزون، وهو تعليل الحنفية، وأما الثمنية فهو تعليل المالكية والشافعية.
(٩) ساقط من (ص).
(٢) في (س) و(خ): وإن لم تكن.
(٣) في (ص): لأنها.
(٤) في (ص): مستبدة.
(٥) ساقط من (ص).
(٦) أي تعليل تحريم الربا في الذهب.
(٧) في (ص) و(س): بالورق.
(٨) أي يتعدى في كل موزون، وهو تعليل الحنفية، وأما الثمنية فهو تعليل المالكية والشافعية.
(٩) ساقط من (ص).
١ / ٣٨٨