[قيل] (٣): قد قلنا: إن القاتل لا يشارك غير القاتل في إرثه من أبيه، ولو مات القاتل؛ ورثه أخوه، والأخ المقر ثابت النسب، والمقر له غير ثابت النسب، فأحدهما أقوى حكما من الآخر، فجاز أن يختلف حالهما في إقراره له بالاستحقاق، فلم يسلم حالهما، فاحترازكم في العلة بسلامة الحال؛ لم يفد شيئا؛ لأن حالهما لم تسلم حتى يكونا في الحكم سواء.
فإن قيل: فإن الأخ القاتل لم يقر له بحق في مقابلته حق.
قيل: إنما أردنا أن الميراث قد ينفك عن النسب، وعلى أن من أقر بعد اشترائه العبد أن البائع كان أعتقه؛ فقد أقر بما يستحق البائع فيه الولاء في مقابلة رد الثمن عليه، ولا ينفك هذا من هذا، ألا ترى أننا لو حكمنا بعتقه على البائع؛ وجب رد الثمن.
(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: أوردتموها.
(٣) بياض بالأصل، والمثبت من السياق.
(٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: أوردتموها.
(٣) بياض بالأصل، والمثبت من السياق.
٦ / ٢٩٥