وأيضا فإن العقد إذا كان الثمن فيه مؤجلا؛ كان […] (٧) المثمن فيه مؤجلا، فهو بيع بدين، وإذا كان المثمن والثمن معجلين؛ فإن ذلك بيع حاضر، ثم قد ثبت أنه لو وكله بشراء عبد؛ لم يكن له أن يشتريه إلى أجل؛ لأن مقتضى ذلك النقد، ولم يجز أيضا أن يسلم له في عبد، فكذلك إذا أذن له في بيع عبد؛ وجب أن يكون مقتضاه بيعا حاضرا؛ لأنه مطلق، فلا يجوز بيعه بدين.
ومما يدل على أنه لا يجوز أن يبيعه بغير نقد البلد؛ هو أن معرفة النقد لا بد منه، وجهله في عقد البيع يؤذن بفساده، وقد يكون معلوما بالصفة مثل
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٥٤٠).
(٤) كلمات لم أتبينها من الأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها وإلى السياق.
(٥) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٦) سطر ممحو.
(٧) طمس بالأصل، وعبارة صاحب الحاوي الكبير (٦/ ٥٤٠): "الأجل في البيع يدخل تارة في المثمن فيصير سلما، وتارة في الثمن فيصير دينا، فلما لم يجز للوكيل أن يدخل الأجل في المثمن فيجعله سلما؛ لم يجز أن يدخل الأجل في الثمن فيجعله دينا".
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٥٤٠).
(٤) كلمات لم أتبينها من الأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها وإلى السياق.
(٥) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٦) سطر ممحو.
(٧) طمس بالأصل، وعبارة صاحب الحاوي الكبير (٦/ ٥٤٠): "الأجل في البيع يدخل تارة في المثمن فيصير سلما، وتارة في الثمن فيصير دينا، فلما لم يجز للوكيل أن يدخل الأجل في المثمن فيجعله سلما؛ لم يجز أن يدخل الأجل في الثمن فيجعله دينا".
٦ / ٢٦٢