وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالف، ألا ترى إلى قوله عز وجل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (٤) كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب (٥)، [فلم يكن في] (٦) ذكر ذلك نفي لتحريم حلائل أبناء البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأصلاب وحلائل أبناء الرضاع [في التحريم] (٧)، ولم يكن أيضًا في ذكر الحلائل (٨) ما (٩) يخالف فيمن (١٠) وطئه الأبناء [من الإماء] (١١) بملك اليمين، بل التحريم واحد.
(١) "أن" ساقط من (ص).
(٢) جمعها عوامل، وهي التي يستقى عليها ويحرث. انظر اللسان (عمل).
(٣) زيادة من (خ) و(ص).
وقال المصنف كما في عيون المجالس (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤): وتجب الزكاة في العوامل والمعلوفة كوجوبها في السوائم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في الجميع.
وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم خاصة، والإبل والبقر مثل قولنا.
(٤) سورة النساء، الآية (٢٣).
(٥) في (س): في التحريم الأبناء للأصلاب.
(٦) في (س): فكان في. وفي (خ): فكان ذكر ذلك يعني التحريم لحلائل أبناء البنين.
(٧) زيادة من (خ) و(ص).
(٨) في (س): أبناء الحلائل.
(٩) في (ص) و(س): من.
(١٠) في (س): من.
(١١) مثبتة من (ص).
(٢) جمعها عوامل، وهي التي يستقى عليها ويحرث. انظر اللسان (عمل).
(٣) زيادة من (خ) و(ص).
وقال المصنف كما في عيون المجالس (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤): وتجب الزكاة في العوامل والمعلوفة كوجوبها في السوائم.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في الجميع.
وقال داود: لا زكاة في معلوفة الغنم خاصة، والإبل والبقر مثل قولنا.
(٤) سورة النساء، الآية (٢٣).
(٥) في (س): في التحريم الأبناء للأصلاب.
(٦) في (س): فكان في. وفي (خ): فكان ذكر ذلك يعني التحريم لحلائل أبناء البنين.
(٧) زيادة من (خ) و(ص).
(٨) في (س): أبناء الحلائل.
(٩) في (ص) و(س): من.
(١٠) في (س): من.
(١١) مثبتة من (ص).
١ / ٣٠٤