فإن قيل: فإننا نعتبر العموم في قوله: "من ولي القضاء بين اثنين فليسو بينهما" (٣) إلا أن يقوم دليل.
قيل: قد قلنا: إن المقصود منه إذا حضرا، وعلى أننا نستعمله على العموم [في كل] (٤) اثنين ولي عليهما القضاء وهو وال على المدعى عليه وعلى الوكيل، وهما اثنان والوكيل خصم.
وقولكم: "لما أمر بالتسوية في مجلسيهما كان دلالة على ما هو أبلغ منه"؛ فإننا نقول: الغرض التسوية بينهما في المجلس، سواء حضر الموكل مع خصمه أو الوكيل مع خصم الموكل، الدليل على هذا وجوبه في وكيل الغائب والمريض مع الخصم.
وأما قول عمر لخليفته [سو بين الخصوم] (٥) المعنى فيه كما ذكرناه في الخبر عن النبي عليه السلام.
(١) في الأصل: صباه.
(٢) انظر التجويد (٦/ ٣٠٦٥).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٢٢٥).
(٤) في الأصل: فكل.
(٥) طمس بالأصل، والمثبت من الأثر المذكور قبل.
(٢) انظر التجويد (٦/ ٣٠٦٥).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٢٢٥).
(٤) في الأصل: فكل.
(٥) طمس بالأصل، والمثبت من الأثر المذكور قبل.
٦ / ٢٢٧