عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ٢٩٠٥

والدليل لقولنا في جواز ذلك إجماع الصحابة؛ فروي أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وكل عقيلا عند أبي بكر الصديق أو عمر رضي الله عنهما، وقال: "هذا عقيل، فما قضي عليه؛ فعلي، وما قضي له؛ فلي" (١).
فوكله في الخصومات وغيرها لأنه قال: "ما قضي عليه فعلي، وما قضي له فلي"، والقضاء على الرجل وله إنما يكون بعد الخصومة، ثم لما كان في أيام عثمان رضي الله عنه؛ نازعه طلحة في قفيز أخذ بها علي رضي الله عنه في أرضه، فوكل عبد الله بن جعفر، وقال علي: "إن الخصومة يتقحمها الشيطان، وإنى أكره أن أحضرها، فركب عثمان مع قوم إلى الموضع وأشرفوا عليه" (٢).
فوكل علي رضي الله عنه في الخصومة، وقبلها عبد الله بن جعفر، وأقرها عثمان رضي الله عنه، فصار إجماعا منهم على جوازها (٣).
فإن قيل: فلعل عليا أراد أن يغيب فوكل من يخاصم عنه بعد ثلاثة أيام، وهذا عندنا جائز.
قيل: عن هذا جوابان:
أحدهما: أنه لم ينقل أنه غاب، وكان قليل الغيبة عن المدينة، وإنما
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٥١٩) عن جهم بن أبي الجهم قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر يحدث أن عليا كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: "إن لها قحما يحضرها الشيطان، فجعل خصومته إلى عقيل، فلما كبر ورق؛ حولها إليّ، فكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعلي" وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٣٤).
(٢) انظر ما قبله.
(٣) والجواب أن هذا يدل على جواز التوكيل، وكذلك نقول: وإنما للخصم أن يمتنع، ولم ينقل أن خصوم علي امتنعوا فألزموا خصومة وكيله، فلم يكن في التوكيل ومخاصمة خصومه باختيارهم دليل". التجريد (٦/ ٣٠٩٦).
٦ ‏/ ٢٢٢