فإن قيل: فإن قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢) عام، ونهيه عن الغرر أخص منه.
قيل: قد ذكرنا أن الخبر هو نهيه عن [بيع] (٣) الغرر، فلا يدخل تحته الشركة، وذكرنا أن الغرر ما الغالب منه أن لا [يسلم] (٤)، والغالب من الشركة السلامة، فليس هذا [غررا] (٥)، ولو كان غررا؛ لكانت شركة العنان غررا.
فإن قيل: قوله عليه السلام: "المؤمنون عند شروطهم" (٦) عام، وقوله: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٧)؛ أخص منه.
قيل: قد ذكرنا أن كتاب الله تعالى يتضمن هذا الشرط؛ لأنه عقد يتناوله قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٨)، فيحتاج مخالفنا إلى دليل يقطع أنه ليس في كتاب الله، ولا متضمنه.
(١) في الأصل: أوما.
(٢) سورة المائدة، الآية (١).
(٣) ساقطة من الأصل، والمثبت مما تقدم.
(٤) في الأصل: يحصل.
(٥) في الأصل: الغرر.
(٦) تقدم تخريجه (٦/ ٨٣).
(٧) تقدم تخريجه (٦/ ١٩١).
(٨) سورة المائدة، الآية (١).
(٢) سورة المائدة، الآية (١).
(٣) ساقطة من الأصل، والمثبت مما تقدم.
(٤) في الأصل: يحصل.
(٥) في الأصل: الغرر.
(٦) تقدم تخريجه (٦/ ٨٣).
(٧) تقدم تخريجه (٦/ ١٩١).
(٨) سورة المائدة، الآية (١).
٦ / ١٩٢