قيل: هذه أصول لكم، فأما على أصولنا؛ فإن العبد يتلف من مال المشتري قبل القبض، فسقط ما ذكرتموه.
وعلى أصل من يقول: إن تلفه من البائع (٢)؛ لا يلزم أيضا؛ لأن مطالبته ببدل حقه لم يسقط؛ لأنه كان له المطالبة بالعبد، فإذا لم يسلم له ذلك؛ كان له العود إلى الحق، وكذلك إذا أخذ عبدا بعبد فتلف ما أخذه قبل القبض.
فإن قيل: إن المستأجر كان يملك الأجرة قبل عقد الإجارة، لكنه أخرجها في مقابلة المنافع وعوضا عنها، فإذا لم تسلم له المنافع؛ كان له الرجوع إلى ما كان يملكه، ألا تري أن الدار لو انهدمت؛ لرجعت الأجرة عليه، فكذلك
= مفلسا". الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١١٧).
(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) وهو الشافعي، وانظر الجواب عن الاعتراض في الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٢).
(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) وهو الشافعي، وانظر الجواب عن الاعتراض في الحاوي الكبير (٦/ ٤٢٢).
٦ / ١٤٠