فإن قيل: فإن من أقر ببناء دار لرجل؛ لم يستحق رقبتها، وكذلك لو كانت في يدي رجلين والبناء لأحدهما؛ لم يستحق صاحب البناء الدار؛ لأن البناء حادث، وكذلك في وضع الجذوع.
قيل: إن بناء الدار في موضع من الدار وهو ما تحته من الأرض، فلما كان البناء موضوعًا على أرض؛ استحقه صاحب البناء للون (١) ذلك المكان، فكذلك الجذوع لما كانت محمولة على الحائط - وهو حامل لها -؛ فوجب أن يستحقها، فصار نظير البناء ما بيناه.
وكذلك إذا كانت الدار فيها اثنان، والبناء لأحدهما؛ فإن ما سوى موضع البناء هما فيه سواء في التصرف فيه، وموضع البناء انفرد به أحدهما، فصار كالدارين وبينهما حائط، فيكون البناء لمن ظهرت له اليد فيه؛ وإن كانت عرصة الدارين لهما، ولأن الساكن في الدار لا تصرف له في البناء،
(١) فصل في التفرقة بين الولد وبين أبيه في القسم والبيع.
فصل في حكم بيع الأم دون الولد أو العكس.
فصل في حكم بيع الأم دون الولد أو العكس.
٦ / ١٠٥