فإن قيل: فإنه إذا تحقق الحمل وأنه ليس منه؛ كان أولى بجواز العقد والوطء؛ لأنه قد تحقق أن الولد لا يلحق به، وقبل أن يظهر هو في شك.
قيل: هذا يلزمك في التي حملت من شبهة، فسقط هذا.
فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (١) بعد أن عد الأعيان المحرمات.
قيل: هذا مخصوص بما ذكرناه من الكتاب والسنة في الحامل وبالقياس.
فإن قيل: فقد روي [عن] (٢) عمر رضي الله عنه أنه يحرص أن يجمع بين الزانيين (٣)، فإنما أراد الجمع بينهما في الحال.
[قيل: ليس فيه أنه أراد أن يجمع بينهما في الحال] (٤)، وإنما فيه أنه حرص على الجمع بينهما، فينبغي أن يكون في الوقت الذي يجوز فيه الجمع، ألا ترى أنه لو قال له: إذا استبرأت نفسها من هذا الوطء؛ فتزوجها، فقال الغلام: لا أفعل؛ لكان قد حرص على الجمع بينهما ولكن في وقته.
(١) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٥٧٥).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٥٧٥).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
٥ / ٥٩٧