فإن قيل: فإنه يستلحق ابنًا وبنتًا في مرضه، فينقصها من الربع إلى الثمن.
قيل: هذا واجب عليه، والنكاح ليس بواجب عليه (١).
فإن قيل: فجوِّزوا له أن يعقد على أمة أو كتابية؛ لأنهن لا يرثنه.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: إن المهر يلزم فيه، وقد ذكرنا أنه يخرجه على غير عوض (٢).
والجواب الآخر: هو أنه يجوز أن يعتق الأمة وتسلم الكتابية قبل موته فيرثانه، فوجب أن يحسم الباب فيه.
فإن قيل: فإن العبد يتزوج عندكم بغير إذن سيده، وهو محجور عليه لأجله، ونكاحه موقوف، فجوزوا هذا في المريض.
قيل: العبد نكاحه صحيح، والمهر في ذمته لا يتعلق به حق، للسيد
= بأعجب من هذا التحكم بلا برهان؟! " المحلى (٩/ ١٥٦).
(١) انظر المحلى (٩/ ١٥٥).
(٢) بناء على قول من منعه، وهو قول محمد بن المواز. وقيل: إن النكاح جائز، وهو قول أبي مصعب. وسبب الخلاف اختلافهم في الطوارئ هل تراعى أو لا تراعى؟ فمن اعتبر الطوارئ؛ قال: لا يجوز؛ لأن الأمة قد تعتق، والكتابية قد تسلم. ومن لم يعتبرها؛ قال بالجواز؛ لأن الإسلام والعتق يقل وقوعه. مناهج التحصيل (٣/ ٤٩٦).
(١) انظر المحلى (٩/ ١٥٥).
(٢) بناء على قول من منعه، وهو قول محمد بن المواز. وقيل: إن النكاح جائز، وهو قول أبي مصعب. وسبب الخلاف اختلافهم في الطوارئ هل تراعى أو لا تراعى؟ فمن اعتبر الطوارئ؛ قال: لا يجوز؛ لأن الأمة قد تعتق، والكتابية قد تسلم. ومن لم يعتبرها؛ قال بالجواز؛ لأن الإسلام والعتق يقل وقوعه. مناهج التحصيل (٣/ ٤٩٦).
٥ / ٥٩٠