فلما تقرر أن الزوجة لو أقرت أنها زنت لم ينفسخ النكاح؛ علم أنه لا ينفسخ أيضًا إذا ثبت أنها زنت، وهذه عمدة المسألة ونكتتها.
[فإن قيل] (١): أما اللعان؛ فهو أيضًا حجة لنا؛ لأنه [إنما] (٢) انفسخ النكاح باللعان لتحقق الزنا وثبوته.
قيل: هذا خطأ، إنما انفسخ لوجود الاشتباه؛ لأنه لما لاعن الزوج؛ فقد حلف أربعة أيمان، وحقق عليها الزنا، فإذا لاعنت هي؛ فقد حلفت أربعة أيمان، وحققت عليها [نفي] (٣) الزنا، فإذا [حقق عليها الزنا] (٤) وحققت نفي الزنا عن نفسها؛ فاشتبه الأمر، وقد يفسخ العقد لأجل الاشتباه وإن كنا نتحقق عدم الفسخ، كالمتبايعين إذا تحالفا؛ انفسخ العقد، وهو أن يختلفا في الثمن والمثمن.
فإن قيل: فإنه معنى يوجب القتل، فوجب أن ينفسخ به العقد، دليله إذا ارتدت.
قيل: هو منتقض بما لو قتلت إنسانًا حرًا عمدًا؛ فإنه معنى يوجب قتلها، ومع هذا لا ينفسخ العقد.
(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) في الأصل: لما.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من الأصل.
(٢) في الأصل: لما.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من الأصل.
٥ / ٥٦٩