ويجوز أن يقال: إن لفظ الهبة يقع بها التمليك إذا ذكر معها العوض، فوجب أن يقع بها النكاح إذا ذكر الصداق، دليله إذا قال: قد أنكحتكها، أو زوجتكها.
فإن قيل: إن لفظ النكاح والتزويج لا يفتقر إلى ذكر الصداق، وهذه الألفاظ تفتقر إلى ذكره.
قيل: لا يمتنع أن يكون ذكر النكاح والتزويج من أخص أسمائه؛ [لأنهما] (٢) لا يختصان إلا بهذا المعنى فقط، فمتى عريا بإطلاقهما عن ذكر الصداق؛ فُهم المراد منهما، وسائر الألفاظ موضوعها لغير النكاح، فإذا أطلقت؛ لم يفهم منها المعنى المقصود، فإذا ذكر معها الصداق؛ فهم المقصود منها، ولم تقع مبهمة.
فإن فهم المقصود بلفظ الهبة وأنهم يريدون التزويج مع [الصداق] (٣)؛
(١) في الأصل: يقصد.
(٢) في الأصل: لأنها.
(٣) بالأصل: الطلاق، والصواب ما أثبتّه.
(٢) في الأصل: لأنها.
(٣) بالأصل: الطلاق، والصواب ما أثبتّه.
٥ / ٥٣٣