فإن قيل: فإن قولك: "إن لفظ الهبة يقتضي التمليك مؤبدًا إذا أطلق فأشبه لفظ النكاح"؛ لا يصح؛ لأن "زوجتك" و"أنكحتك" لا ينقل الملك أصلًا، ألا ترى أنه لو قال: زوجتك أو أنكحتك هذا الثوب أو هذه الدابة؛ لم ينقل الملك، وإنما يستباح به منفعة البضع، ويستحق بالاستباحة المهر، فسلم ما قلته.
على أنه لو كان صحيحًا؛ لكان المعنى في قوله: "زوجتك وأنكحتك" أنه لفظ لا ينعقد به غير النكاح، فلهذا انعقد به النكاح، والهبة لفظ ينعقد به غير النكاح، فلم ينعقد به النكاح، كالإجارة والعارية.
قيل: إنا لم نقل إن لفظ الهبة ينقل ملك الرقبة، وإنما قلت: التمليك أعني تمليك المنافع، والنكاح يفيد ذلك، فلا فرق بين أن يقول: وهبت لك منافعها على صداق كيت وكيت، وبين أن يقول أنكحتكها على صداق كيت
(١) في الأصل: في.
(٢) وإلى هذا أيضًا يشير كلام ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٧ - ٤٨) وانظر ما قدمته في بداية الفصل. وقال النووي: "ويحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها، ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق". شرح مسلم (٩/ ١٨٠).
(٢) وإلى هذا أيضًا يشير كلام ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٧ - ٤٨) وانظر ما قدمته في بداية الفصل. وقال النووي: "ويحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولا فملكها، ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق". شرح مسلم (٩/ ١٨٠).
٥ / ٥٣٠