فإن قيل: هذا يلزمك؛ لأنك تجعل الولاية في التزويج إلى الوصي؛ لأن استيفاء حقوقها إليه.
قيل: هذا لا يلزمني أنا؛ لأن الأب قد أقامه مقام نفسه، فاستخلفه، فهو كما يوكله في حياته، بل هذا ينقلب عليكم؛ لأن الأب لو جن، أو فسق؛ انتقل استيفاء حقوقها إلى السلطان، والولاية في النكاح إلى الأخ، فكذلك مع تعذر التزويج من جهته وفقده إذا لم يوكل.
فإن قيل: فإن الأب لو عقد على نفسه عقدًا؛ لصح، ولو عقد عليها وهو مفقود؛ لصح.
قيل: لا ينبغي أن يحكم للمحال بحكم، على أنه لو كان على صفة غيرها كيف كان حكمه؛ لأن هذا يلزم في الفاسق والمجنون، فنقول: لو كان صحيحًا غير فاسق وعقد؛ لصح، فينبغي أن يجعل ذلك إلى السلطان، فلما لم يكن الأمر كذلك وحكمنا بحكم الحال لِتعذر وقوع النكاح من جهته وأنه لم يعقد؛ فكذلك مع فقده. وبالله التوفيق.
٥ / ٤٨٨