عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ٢٥٤٧

قيل: إنما أعلمهم جواز النكاح، ألا تراه قال: "أنكحوه وانكحوا (١٠٦) إليه" (١).
وأيضًا فإنه قياس على العربي بعلة أنه مسلم ديِّن.
فإن قيل: فقد روي أنه عليه السلام قال: "زوجوا الأكفاء وتزوجوا إليهم" (٢).
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أنه رواه [الحارث بن عمران] (٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه،، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي عليه السلام، و[الحارث] (٤) هذا قد عد فيمن يضع الحديث، فلم يلزم له حجة.
والجواب الثاني: أن الكفاءة عندنا هي الدين لقوله ﷺ: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه" (٥).
فمن أين لكم أن الكفاءة في النسب.
فإن قيل: أراد إذا كان منهم.
(١) هو الحديث قبله.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٩٦٨) والبيهقي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) والحاكم (٢/ ١٦٣) وقال: "صحيح الإسناد، ولم ينفرد به الحارث الجعفري عن هشام عن عروة بل تابعه عكرمة بن إبراهيم عن هشام". وتعقبه الذهبي فقال: "الحارث متهم، وعكرمة ضعفوه".
قلت: وضعفه أيضًا ابن الجوزي وابن عبد الهادي. انظر تنقيح التحقيق (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
(٣) في الأصل: الحسين بن علوان، وما أثبته هو الصواب؛ لأن الحارث هو الذي رمي بالوضع، وممن رماه بذلك ابن حبان. انظر التقريب (١٤٧).
(٤) في الأصل: الحسين، والصواب ما أثبته، كما تقدم التنبيه عليه.
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٤٦٧).
٥ ‏/ ٤٧١