وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٢)، فدليله أنهم إذا آمنوا؛ أنكحناهم، ولم يفرق بين أن ننكحهم الأمهات أو غيرهن.
فإن قيل: هذا خطاب للأولياء.
قيل: ما قبل الآية يدل على أنها عموم.
وعلى أن الابن ولي، ونذكر ما قدمنا ذكره، ثم نقول: هو [ذكر] (٣) بالغ، عاقل، حر، يحوز جميع المال في الولاء مع وجود الأب، فوجب أن يكون أولى بالعقد منه، أصله إذا كان ابن ابن عمها.
ونقول أيضًا: هو ذَكر يستغرق جميع مالها إذا انفرد بالميراث، [فجاز] (٤) له أن يزوجها كالأب.
فإن قيل: ينتقض بالأخ مع وجود الأب.
قيل: عنه جوابان:
(١) الذي هو ابن ابن عمها كما سيأتي، وعند الشافعي: لا ولاية للابن على أمه، وليس له أن يزوجها بالبنوة. انظر الحاوي الكبير (٩/ ٩٤ - ٩٦).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٣) في الأصل: البكر.
(٤) في الأصل: إذا جاز.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٣) في الأصل: البكر.
(٤) في الأصل: إذا جاز.
٥ / ٤٥١