وأما قولهم: "إن تعلق النفقة بذمته يمنع الاستمتاع"؛ فليس كذلك؛ لأن الزوجة تدخل على أحد أمرين: إما أن ترضى بذمته فلا تمنعه الاستمتاع، أو لا ترضى؛ فهو كالحر إذا لم يجد ما ينفق.
على أننا لو قلنا: إن الزوجة إذا رضيت بالعبد وهي تعلم أنه لا يملك شيئًا، وإنما ينفق مما يستفيده من غير مكاسبه؛ فإن لم يجد شيئًا فليس [لها] (١) أن تمنعه الاستمتاع، وهذا كما نقوله فيمن تزوجت بسائل يتكفف الناس، وهي تعلم ذلك، فليس لها أن تمنعه نفسها إذا لم يفتح له بما ينفقه؛ [لأنّها] (٢) على هذا دخلت، وكذلك نقول في زوجة العبد: إنها تدخل على هذا، فسقط ما ذكروه.
وهذا كما نقول في السيد إذا زوج أمته فإنه [يحرمها] (٣) واستعمال حركاتها في النهار وليس عليه أن يثويها مع زوجها نهارا وليلا من أن
(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) في الأصل: لأن هذا.
(٣) كلمة غير ظاهرة، وما أثبته أقرب إلى رسمها.
(٢) في الأصل: لأن هذا.
(٣) كلمة غير ظاهرة، وما أثبته أقرب إلى رسمها.
٥ / ٤٣٧