وقوله عليه السلام: "إلا بحقها" (١)، فمن حقها إعطاء الجزية حسب ما دللنا عليه.
فإن قيل: أهل الكتاب لا يدخلون في ذلك؛ لأنهم قائلون بلا إله إلا الله،، فصح أن المراد غيرهم.
قيل: لما صح أن من حق الكف عن قتال أهل الكتاب إعطاؤهم الجزية؛ فكذلك غيرهم من المشركين للمعنى الذي بيناه.
وأما قولهم: إن هذا إجماع الصحابة؛ لأن عمر امتنع أن يأخذ الجزية من المجوس حتى جرى فيه ما لا يخفى عن الصحابة، فلو جاز ذلك؛ لقالوا: هم مشركون لم لا يأخذها منهم؟ وهذا أظهر من أن ينتظروا فيه الخبر عن عبد الرحمن بن عوف.
الجواب: فإننا نقول: إنا لم ندع نصا ورد في أخذ الجزية من عبدة الأوثان فيلزمنا ما ذكر، وإنما توقفوا عن الحكم في حال الحادثة الواقعة لمعنى [يقاس الفرع] (٢) عليه، (١٥٤) وهذا يحتاج إلى تأمل وتدبر، واختبار الفرع بالأصل، وكيف يشتبهان، ومن أي وجه يرد إليه، حتى قال عبد الرحمن ما قال من أن النبي ﷺ قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (٣)، فاستغنوا به
(١) تقدم تخريجه (٥/ ٢٢٩).
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس.
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس.
٥ / ٢٦٤