فإن قيل: فإن الذي ذكرتموه من أمر هوازن؛ فإنما رد النبي ﷺ أزواجهم لا لأن النكاح كان باقيًا بينهم، ولكن لبقاء الأنساب بينهم، وإنما لم يعرفهم أن نكاحهم انفسخ؛ لأنه عليه السلام لا يلزمه أن يعلم الكفار الشرائع، ولا ينكر عليهم، فإنما يلزمه أن يبين لهم إذا سألوه، فأما إذا لم يسألوه؛ فلا، ألا ترى أنه عليه السلام كان يعرف أن أنكحتهم وأحكامهم كثيرة كلها باطلة، ولم يعرفهم ذلك، فسقط ما ذكرتموه.
قيل: ما ذكرتموه من أنه عليه السلام رد عليهم أزواجهم لبقاء الأنساب بينهم؛ [فإنه باطل؛ لأنهم طلبوا نساءهم، وليس كل نسائهم بينهم [] (٣)، ومعلوم أن كل واحد منهم لم يطلب أن يرد عليه بعد أن يفوت، وإنما كل واحد منهم طلب أن يرد عليه زوجته وأبويه إن كانا ممن يختص به، فأما زوجته البائن منه؛ فهي كابن عمه ومن بعُد منه بنسب، فلو كانت زوجة كل واحد منهم قد
(١) طمس بالأصل، وما أثبته أقرب إلى رسمها.
(٢) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٣) ممحو بمقدار سطر.
(٢) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٣) ممحو بمقدار سطر.
٥ / ٢٠٤