فصح بهذا أن السلب لم يكن مستحقا كسائر الحقوق، وإنما هو كعطية الوالي؛ لأنَّهُ لو كان مستحقا؛ لم يمنعه منه لأجل كلام عوف بن مالك، كما لا يمنع من سائر الأملاك والحقوق، والاعتراض إنما كان (٢) من عوف، ولم يكن من المددي فيعاقب عليه، مع أن النَّبِيّ ﷺ لا يمنع الحقوق بالعقوبة.
وقد روي أن إياس بن سلمة بن الأكوع روى عن أبيه: "أن عينا (٣) للمشركين أتى النَّبِيّ عليه السلام وهو في سفر، فجلس عند أصحابه ثم انسلّ، فقال
(١) أخرجه بطوله أبو داود (٢٧١٩) والبيهقي (٦/ ٥٠٥ - ٥٠٦) وهو عند مسلم (١٧٥٣/ ٤٣ - ٤٤) بلفظ أخصر من هذا.
وقوله "لكم صفوة أمرهم": بكسر الصاد: خلاصة الشيء وما صفا منه، "وعليهم كدره": أي على الأمراء، الكدر بالتحريك ضد الصافي. عون المعبود (٤/ ٢١٢).
وقال القاضي عياض في الإكمال (٦/ ٦٩): "صَفْوة وصِفوة، يريد أنه تقاضاه جميع المال وحيطة البلاد، ومداراة الناس على الأمراء، وللناس أعطياتهم صافية، ثم ما كان من خطأ في ذلك، أو غفلة، أو عبث، أو سوء قالة؛ فعلى الأمراء، والناس منه أبرياء".
(٢) في الأصل: يكون.
(٣) أي جاسوسا. انظر النهاية (٦٥٤).
وقوله "لكم صفوة أمرهم": بكسر الصاد: خلاصة الشيء وما صفا منه، "وعليهم كدره": أي على الأمراء، الكدر بالتحريك ضد الصافي. عون المعبود (٤/ ٢١٢).
وقال القاضي عياض في الإكمال (٦/ ٦٩): "صَفْوة وصِفوة، يريد أنه تقاضاه جميع المال وحيطة البلاد، ومداراة الناس على الأمراء، وللناس أعطياتهم صافية، ثم ما كان من خطأ في ذلك، أو غفلة، أو عبث، أو سوء قالة؛ فعلى الأمراء، والناس منه أبرياء".
(٢) في الأصل: يكون.
(٣) أي جاسوسا. انظر النهاية (٦٥٤).
٥ / ١٣