فإن قيل: فإن النبي عليه السلام لما سلم عليه ابن مسعود لم يجبه، فلو جاز الكلام؛ لأجابه ﷺ (١).
قيل: لم يجبه لأن السلام عليه لم يتعلق عليه لمصلحة الصلاة، وكذلك خبر معاوية بن الحكم، فإنه شمت عاطسا في الصلاة، فقال له عليه السلام: "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين" (٢)؛ لأن تشميت العاطس ليس من مصلحة الصلاة في شيء.
فإن قيل: إن أبا بكر رضي الله عنه لما قدمه النبي ﷺ يصلي بالناس، ثم خرج عليه السلام وأبو بكر في الصلاة صفق الناس، فقال لهم النبي عليه السلام: "من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" (٣).
فلو كان الكلام يجوز؛ لتكلموا، ولأعلمهم عليه السلام أنه في مثل هذا جائز.
قيل: ليس هذا مما يتعلق بمصلحة الصلاة؛ لأنها صحيحة سواء خرج عليه السلام أو لم يخرج، وعندنا أن أبا بكر كان الإمام للناس مع خروج النبي عليه السلام، وقيل: إن النبي عليه السلام كان إماما لأبي بكر، وأبو بكر إماما للناس (٤)، وليس هذا مثل أن يترك الإمام من صلاته شيئا فلا تصح صلاتهم، فيجب عليهم أن
(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨٧).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢٣٠).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٠١) ومسلم (٤٢١/ ١٠٣).
(٤) انظر التوضيح لابن الملقن (٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣) والفتح (٣/ ٤٩ - ٥٠).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢٣٠).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٠١) ومسلم (٤٢١/ ١٠٣).
(٤) انظر التوضيح لابن الملقن (٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣) والفتح (٣/ ٤٩ - ٥٠).
٤ / ٥٥٢