وأما قولهم: "إن قوما كانوا قبل هذه الأمة يؤاخذون بالنسيان"؛ فلا يعرف هذا.
وقولهم: "إنه لو أخطأ بتفريط أو نسي كذلك لكان مؤاخذا بهما"؛ فهذا إنما يؤاخذ بالتفريط لا بالنسيان؛ لأن التفريط سبب الخطأ والنسيان، والتفريط لا يكون إلا عن عمد.
فإن قيل: فإن خبر ذي اليدين يحتمل أن يكون كان حين إباحة الكلام، ويحتمل أن يكون في حال حظره، وإذا احتمل الأمران جميعا؛ لم يكن أحدهما أولى من صاحبه فسقط، لأن المعارضة قد حصلت.
قيل: هذا يلزمك مثله في أن يكون النبي عليه السلام (٣٧٢) عليه السلام خبر لما سلم من اثنتين ناسيا (٢)، لأن هذا لو كان حين إباحة الكلام فسلم؛ لكان حكم العمد والنسيان في السلام سواء، فينبغي أن تفسد صلاة من سلم ناسيا، كما لو تكلم ناسيا، لأن النبي عليه السلام ما فعل الأمرين جميعا سلم وتكلم.
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٣).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥٢٩).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥٢٩).
٤ / ٥٤٢