وعلى أن المسور بن مخرمة - وهو صحابي - قال: "إنه يستأنف" (١)، فقد حصل الخلاف (٢).
فإن قيل: فإن المسور صحب النبي عليه السلام في صباه، وقيل: إنه [لم] (٣) يرو عنه شيئا.
قيل: إن ابن عباس رضي الله عنه صحب النبي عليه السلام في صباه، وقد روى المسور بن مخرمة عن النبي عليه السلام (٤)، ولا يمنع أن يسمع الصبيان من النبي عليه السلام ما يقول، ثم يروونه في كبرهم (٥).
فإذا قيل: فإنه قد روى عن النبي عليه السلام، وقيل: إنه لم يرو؛ فكان قول أنه من زعم روى عنه أولى؛ لأن الآخر ينفي، فكأنه يقول: لا أعلم، لأنه لا يجوز أن يقطع على أنه لا يسمع من النبي عليه السلام شيئا (٦).
فإن قيل: فإن هذا [حدث] (٧) حصل في خلال الصلاة من غير فعله، فوجب أن لا ينافي بقاء حكم الصلاة دليله حدث الاستحاضة.
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٣٤٢) وابن حزم في المحلى (٣/ ٦٩) وحكاه أيضا عن الشعبي وابن شبرمة والثوري.
(٢) قال النووي: "والصحابة رضي الله عنهم مختلفون في المسألة؛ فيصار للقياس". المجموع (٥/ ١٢١).
(٣) في الأصل: لو لم.
(٤) وقد أخرج حديثه مسلم (٢٤٤٩/ ٩٦).
(٥) وهذا هو المعتمد، وقد أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر، وحدثوا بها بعد ذلك، وقبلت عنهم من الفتح بتصرف (١/ ٣٢٥).
(٦) انظر تهذيب التهذيب (٦/ ٢٧٨).
(٧) في الأصل: حديث، والصواب ما أثبته.
(٢) قال النووي: "والصحابة رضي الله عنهم مختلفون في المسألة؛ فيصار للقياس". المجموع (٥/ ١٢١).
(٣) في الأصل: لو لم.
(٤) وقد أخرج حديثه مسلم (٢٤٤٩/ ٩٦).
(٥) وهذا هو المعتمد، وقد أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر، وحدثوا بها بعد ذلك، وقبلت عنهم من الفتح بتصرف (١/ ٣٢٥).
(٦) انظر تهذيب التهذيب (٦/ ٢٧٨).
(٧) في الأصل: حديث، والصواب ما أثبته.
٤ / ٥٢٤